JPMorgan Asset Management: غروس يصف بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأنه طفرة بينما يتوتر سوق الائتمان

الجمعة 9 أكتوبر 2026. تنشر Bloomberg مقابلة مع جاريد غروس، رئيس استراتيجية المحافظ المؤسسية في JPMorgan Asset Management. وخلاصة طرحه أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال طفرة، ولا يعدّه فقاعة. ويقول ذلك في وقت يتوتر فيه سوق الائتمان مجددًا بسبب احتمال ظهور صفقات دين ضخمة جديدة. فالسوق متخم أصلًا بالقروض التي تموّل مشاريع الذكاء الاصطناعي. ولا تتضمن النبذة المقتضبة عن المقابلة أي أرقام محددة: لا أحجام الإصدارات، ولا فروق الأسعار (السبريد)، ولا أسماء المقترضين. لذلك تكمن الأهمية في منطق الجدل نفسه، لا في أرقام منفردة.

أين انتقل مركز القلق

دارت الأحاديث الأولى عن فقاعة الذكاء الاصطناعي حول تقييمات الأسهم: كم تبلغ قيمة مصنّع الرقائق، وكم قُدّرت قيمة مطوّر النماذج. أما الآن فينتقل الانتباه إلى سوق الدين. فمراكز البيانات والطاقة والمواقع والمعدات تحتاج إلى رؤوس أموال بمقادير لا تغطيها التدفقات النقدية للشركات دائمًا. ويأتي جزء من هذه الأموال عبر السندات وخطوط الائتمان والتمويل المهيكل.

ولهذا فإن وصف Bloomberg لسوق الائتمان بأنه «يتوتر مجددًا» مهم في جوهره. فالمساهم قادر على تحمّل تراجع الأسعار، أما الدائن فيعوّل على استرداد أمواله وفق جدول زمني، ويتعامل مع المخاطر بطريقة مختلفة. وإذا بدأ السوق يطالب بعلاوة أعلى على كل صفقة عملاقة جديدة، ترتفع كلفة كل ما يُبنى بعدها.

حجة «طفرة وليست فقاعة»

يعمل غروس في توزيع الأصول للمستثمرين المؤسسيين، أي أنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه شريحة في المحفظة. ويتضح من النبذة أمر أساسي: هو يفرّق بين الطفرة والفقاعة. فالطفرة تفترض طلبًا حقيقيًا واستثمارات حقيقية في الطاقات الإنتاجية، وإن شابها ارتفاع مفرط في الحرارة. أما الفقاعة فتعني أسعارًا منفصلة عن أي توقعات معقولة للإيرادات.

لم تُكشف تفاصيل حجته في المادة المتاحة. وعادةً ما تستند مواقف كهذه إلى عدة ركائز: أن الشركات التي تضخ رؤوس الأموال تملك تدفقات نقدية كبيرة، وأن الطلب على الحوسبة لا يزال يفوق العرض، وأن المقترضين في معظمهم ذوو ملاءة ائتمانية. ولا بد من التحقق من هذه الافتراضات في المقابلة نفسها وفي بيانات السوق.

ما ينبغي استحضاره عند قراءة أي تصريحات من هذا النوع:

• مصدر التفاؤل. يعمل مديرو الأصول في البنوك الكبرى برؤوس أموال العملاء، ونادرًا ما يعلنون وجود فقاعة علنًا. هذا لا يقلل من قيمة رأيهم، لكنه يحدد سياقه.
• هيكل الدين. المهم هوية المقترض: شركة ذات أرباح مستقرة أم مشروع قائم على عقود مستقبلية.
• التركّز. كلما ارتبط عدد أكبر من الصفقات بالعملاء أنفسهم الذين يطلبون الحوسبة، ارتفعت المخاطر النظامية.
• كلفة المال. اتساع فروق الأسعار في إصدارات الذكاء الاصطناعي سيكون أول إشارة ملحوظة على التبريد.
• مدة الاسترداد. تتقادم معدات الذكاء الاصطناعي أسرع مما يمتد الدين المعتاد.

نظرة عملية

خلاصة الأمر للمستثمرين بسيطة: من الأجدى تفكيك سؤال «فقاعة أم لا» إلى أسئلة عن أدوات بعينها. فأسهم مصنّعي الرقائق، وسندات عمالقة التكنولوجيا، والتمويل المشروعي لمراكز البيانات، تتصرف كلها بطرق مختلفة عند الضغط. أما الرهان العام الواحد «على الذكاء الاصطناعي» فيخفي هذه الفروق.

أما بالنسبة إلى الشركات الناشئة وشركات البنية التحتية فالأهم أمر آخر. فإذا أصبح سوق الائتمان أكثر انتقائية، ستكون المشاريع المكلفة التي لا تملك عقود حوسبة طويلة الأجل في أضعف موقع. وتصبح العقود مع عميل واضح، ومخطط شفاف لإمداد الطاقة، ورافعة مالية معتدلة، ميزة عند البحث عن التمويل.

وبالنسبة إلى القرّاء الذين يتابعون القطاع، فأفضل مؤشر ليس تصريحات مديري الأصول، بل سلوك السوق: حجم الإصدارات الجديدة، وشروطها، وسرعة الإقبال عليها. فإذا أُغلقت الصفقة العملاقة المقبلة دون علاوة ملحوظة، تلقّت رواية «الطفرة» تأكيدًا. وإن لم يحدث ذلك، فسيتعين اختبار طرح غروس من جديد. وتستحق النسخة الكاملة من المقابلة المراجعة على Bloomberg: ففي النبذة موقف، لكن لا تبرير له.