رئيس Jardine: مراكز البيانات في آسيا رهينة السياسة الأمريكية تجاه الصين

تقوم مليارات الدولارات التي تُضخّ في مراكز البيانات الآسيوية على قاعدة ضيقة: حفنة من شركات التقنية الأمريكية، ومزاج واشنطن تجاه الصين. جاء ذلك على لسان رئيس Jardine، إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في هونغ كونغ. ويرى أن قدرة العمالقة الأمريكيين على العمل عالميًا قد تتغير بحدة بسبب سياسة أمريكية يزداد تقلبها. نشرت Bloomberg التصريح دون تفاصيل عن مشاريع بعينها، لذلك نفصل أدناه بين ما قيل والسياق.

لماذا يتركّز الخطر في أسماء قليلة

ينمو سوق مراكز البيانات في آسيا في معظمه بفضل طلبات كبرى مزوّدي الخدمات السحابية الأمريكيين، وبفضل توريد المسرّعات التي تنتجها شركات أمريكية. يشتري المطوّرون الإقليميون وصناديق البنية التحتية الأراضي، ويتفاوضون على الكهرباء، ويبنون القاعات ويشترون معدات التبريد. لكن المستأجر على الطرف الآخر من العقد غالبًا ما يكون واحدًا من قلة من اللاعبين العالميين. وإذا قُيّد عمله في ولاية قضائية معينة أو في سوق ما، يتعطل موقع تمتد فترة استرداد استثماره عشر سنوات.

ولهذا النموذج خاصية مزعجة: كلما كبر المجمّع، زاد الاعتماد على مستأجر واحد. التنويع ممكن، لكن الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي اليوم تصنعه هذه الشركات تحديدًا.

أين تمسّ السياسة الأمريكية آسيا

تغيّر نهج واشنطن تجاه الرقائق أكثر من مرة في السنوات الأخيرة. تسري القيود على تصدير المسرّعات المتقدمة إلى الصين منذ عام 2022. وفي عام 2025 ألغت الإدارة قاعدة الانتشار التي قسّمت الدول إلى مستويات للوصول إلى الرقائق. أما تراخيص توريد المسرّعات المخفّضة المواصفات إلى الصين، فقد اشتُرطت تارة، ثم أُعيد السماح بالتوريد تارة أخرى. وفرضت ماليزيا، التي نشأ حول ولاية جوهور فيها أحد أبرز تجمعات مراكز البيانات، نظام تراخيص لإعادة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية. وبالنسبة للمشغّلين الإقليميين، يعني كل قرار من هذا النوع إعادة حساب المخاطر: التوريد وقاعدة العملاء والامتثال.

وينظر التكتل الهونغ كونغي إلى الأمر من موقع المستثمر. فالسؤال عنده ليس هل سيرتفع الطلب على الحوسبة أم سينخفض، بل من سيستطيع تلبية هذا الطلب، وبأي شروط.

أبرز عوامل الخطر كما تتضح من التصريح والسياق:

• حجم الاستثمارات: مليارات الدولارات في البنية التحتية لمراكز البيانات الآسيوية.
• التركّز: عدد محدود من عمالقة التقنية الأمريكيين بوصفهم المستأجرين والموردين الرئيسيين.
• مصدر عدم اليقين: موقف أمريكي غير متوقع تجاه الصين، وليس الطلب في السوق.
• الحلقة الأضعف: مالكو المواقع ذات العقود طويلة الأجل والنفقات الرأسمالية الثابتة.
• ما هو غائب عن المقتطف المتاح: مبالغ محددة وأسماء مشاريع وجداول زمنية.

خلاصات عملية للمستثمرين والمشغّلين

ينبغي أن تنص عقود الإيجار على ما يحدث عند فرض قيود تصدير أو عقوبات جديدة، وعلى من يتحمل تكلفة التعطل. ومن المفيد أن تُحسب مسبقًا السيناريوهات التي يفقد فيها المستأجر الرئيسي إمكانية الوصول إلى جزء من المعدات أو إلى أحد أسواق المنطقة.

يستغرق تنويع العملاء وقتًا أطول من البناء، ولذلك يجب أن يبدأ في مرحلة التصميم. وتساعد في ذلك السحابات الإقليمية ومشغّلو الاتصالات والعملاء من الشركات، وإن كانوا لا يوفرون حجم مزوّدي الحوسبة السحابية فائقة النطاق. أما الكهرباء والأراضي والتراخيص فتبقى أصولًا يمكن إعادة توظيفها لمستأجر آخر.

وأخيرًا، ينبغي تتبّع قرارات واشنطن المتعلقة بالتراخيص والخطوات المضادة لدول المنطقة بوصفها جزءًا من التقارير التشغيلية، لا مجرد أخبار هامشية. ففي سوق يكلّف فيه بناء مجمّع واحد مئات الملايين من الدولارات، يصبح الخطر السياسي بندًا من بنود التكلفة لا يقل أهمية عن الطاقة.