Coface: الذكاء الاصطناعي يهدد الأجور المرتفعة والإيرادات الضريبية في بريطانيا

أظهرت دراسة أعدّتها Coface بالتعاون مع Observatoire des Emplois Menacés et Émergents أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من غيرها من الدول المتقدمة لأتمتة المهام بالذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر الخطر على التوظيف: فإذا وقع الضغط على المهن المكتبية مرتفعة الأجر، فقد تخسر الميزانية جزءًا من إيراداتها الضريبية الرئيسية.

لماذا بريطانيا هشّة؟

وفق الدراسة، سجّلت المملكة المتحدة بين 12 اقتصادًا متقدمًا أعلى حصة من المهام القابلة للأتمتة: نحو 20% من إجمالي حجم العمل. وللمقارنة، جاءت فرنسا أقرب إلى 16%، بينما بلغت ألمانيا والولايات المتحدة نحو 17% تقريبًا.

ويشدد المؤلفون على نقطة مهمة: الحديث لا يدور عن توقع مباشر ببطالة فورية، بل عن «تعرّض» تقني للمهام للأتمتة. لكن في بلد تحتل فيه الخدمات المالية والقانونية والإدارية والمعلوماتية حصة كبيرة، يكفي هذا لاعتبار الأمر خطرًا منهجيًا.

ومشكلة أخرى أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف الوظائف الأدنى أجرًا، بل تلك التي تتركز فيها الأموال والضرائب والخبرة المؤسسية. ويذكر التقرير أن المهن التي يشغلها أعلى 10% من العاملين أجرًا يقع 20–25% من مضمون مهامها ضمن دائرة الخطر. وهذا حسّاس للغاية بالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني: فلندن وغيرها من المراكز التجارية نمت على مدى سنوات كمقارّ للشركات الكبرى والخدمات المالية والاستشارات وتقنية المعلومات والإعلام. وإذا تولّت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءًا من هذا العمل، فستستحوذ الشركات ومالكو البنية التحتية أولًا على مكاسب الإنتاجية، في حين قد تتراجع القاعدة الضريبية المرتبطة بالأجور.

أين يكون الأثر أشدّ؟

يناسب الذكاء الاصطناعي أكثر المهام التي تتحول فيها المعلومات إلى معلومات: تحليل البيانات، وإعداد النصوص، وهيكلة الوثائق، والحسابات، والتحقق من السيناريوهات النمطية. ولذلك ترصد الدراسة أعلى مؤشرات التعرّض في المهن الهندسية والحوسبية — 29%، وفي القانونية والمالية — 27%، وفي الإبداعية ومهن المحتوى — 27%، وفي الإدارية والتنظيمية — 24%.

ويتوافق ذلك جيدًا مع بنية الاقتصاد البريطاني، حيث تتبنى قطاعات الخدمات الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من الصناعة والبناء. ويصوغ التقييم الحكومي هذا الاختلال بوضوح: من المرجّح أن يطال الذكاء الاصطناعي المهن المرتبطة بالمهام المعرفية لا الجسدية. لذلك يبدو عامل البناء أو السائق أو العامل في الرعاية أكثر حماية حاليًا من المحلل أو المحامي أو المحرر أو المدير المكتبي. وبالنسبة إلى بريطانيا فهذا سيناريو مزعج بوجه خاص، لأن البلاد تعتمد تاريخيًا على العمل الفكري مرتفع الأجر وعلى دورها كمركز أوروبي للأعمال الدولية.

• أسهمت الخدمات المالية والخدمات المهنية المرتبطة بها بمبلغ £110,2 مليار من الضرائب في ميزانية المملكة المتحدة عام 2024، أي 12,3% من مجمل الإيرادات.
• في السنوات المقبلة، قد تتجاوز 13% من المهن العتبة التي تُؤتمت عندها أكثر من 30% من مهامها.
• بحسب تقدير السلطات البريطانية، تطال تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية بالفعل ما يُحتمل أن يبلغ 10–30% من الوظائف، وبصورة أشد الأدوار المعرفية المؤهلة.
• بحلول منتصف عام 2025، كانت الوظائف الشاغرة في المهن شديدة التعرض للذكاء الاصطناعي أدنى من المستوى المتوقع بنحو 5,5%.

ولا يبدو الأمر حتى الآن موجة تسريح مفاجئة. بل الأقرب أن السوق يبعث إشارات مبكرة: الشركات أكثر حذرًا في توظيف شاغلي المناصب الفكرية الروتينية، وتشكو في الوقت نفسه من نقص المهارات الجديدة. ففي استطلاع DSIT لعام 2025، أبلغ 97% من أصحاب العمل عن نقص واحد على الأقل في كفاءات الذكاء الاصطناعي، وأفاد 57% بنقص في المهارات التقنية. ويعني ذلك أن جزءًا من المهام سيُؤتمت بوتيرة أسرع مما يستطيع نظام التعليم وسوق العمل إعادة بناء المسارات المهنية على أساسه.

ماذا يعني ذلك؟

بالنسبة إلى بريطانيا، لم يعد الجدل حول الذكاء الاصطناعي مقتصرًا على نمو الإنتاجية، بل صار سؤالًا عن كيفية تمويل الدولة في اقتصاد ترتبط فيه إيرادات أقل بالعمل البشري. وإذا بدأت الوظائف المكتبية مرتفعة الأجر بالانكماش أسرع من ظهور وظائف جديدة، فسيتعين على البلاد في آن واحد إعادة تأهيل الناس، ودعم الانتقال بين المهن، والبحث عن مصادر ضريبية جديدة — أقرب إلى رأس المال والأرباح والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.